بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 يوليو 2011

الحق و القوة


ليس بعيدا عن ثورتي تونس و مصر و بقية الثورات العربية المباركة و خاصة بعد التعمّق في أسباب نشوب و إندلاع هذه الثورات تحديدا في هذا الوقت فالزمان لا يشير إلى الإذن فيها طبعا مع مراعات فوارق التوقيت لكل دولة و وطن التي يبقى بعضها مستعد لهذا الحدث لطبيعة المناخ السياسي لديها و وجودها أصلا إقترن بالإنتفضات و الثورات لتبقى فلسطين المثال...على كل من بين الأسباب و حسب إجتهاد فردي الذي لا أرغب منه إلاّ التعبير عن رأي...و لو تطرقنا في مصدر أي دولة طبعا مصدر نشأتها و تأسيسها نجدها بنيت علي أساس عقد ، عقد إجتماعي الذي أصبح ضروريا بناءً على ما يفترض في الطبيعة البشرية أنذاك حيث تميل غريزيا و فطريا إلى العنف و إفناء الآخر لأن الإنسان يتميز مبدئيا و أوليا بالشر و العدوانية و العنف "فالإنسان ذئب الإنسان" و في النفس الوقت الرغبة في البقاء و الإستمرار و هي إملاآت لنرجسيته التي تزكي ذاتها عن الآخر هكذا كانت طبيعة الإنسان قبل نشأة المجتمع المدني ، كانت طبيعة متناقضة مع ذاتها إذ الإنسان من جهة كائن بقاء و رغبة في الإستمرار في الوجود و هو من جهة أخرى كائن عنيف و شرير و يهدد بقاء الآخر و لتجاوز هذه المعضلة رأى الفيلسوف "هوبز" لضرورة إبرام عقد يكون عقد ضمني غير معلن نابع من حساب عقلي يقوم على حساب الربح و الخسارة و بموجبه يتنازل كل فرد عن أسمى مالديه من قوة طبيعية و حرية طبيعية مقابل مكسب وحيد وهو السلم و الأمن
إذا طبيعة العقد شكلا و مضمونا توحي بلا شرعية العلاقة بين الطرفين الدولة و الإنسان عقدهم مختلّ وغير متوازن لإعتبار أن الدولة لم تكن أصلا طرف فيه بل نتيجة لإبرامه . هذا التفويض أجبر الإنسان بتنازل مطلق للدولة مع إنحصار السلطة و القوة في يد شخص واحد ، إقتران التسيير بالقوة...الحاكم يسير شعبه عن طريق الإكراه و هو مدني بطبعه... هذا العقد تجربة عاشته أغلب الشعوب العربية حسب مثال "هوبز" الذي أسس لدولة ديكتاتورية ، الشعب فوّض جميع حقوقه الطبيعية و الفكرية لصالح غريمه الدولة فأصبحت علاقة عمودية حاكم يأمر و شعب يستجيب حيث غابت سيادته أمام هيبة دولة و طغيان حاكمها...دولة "هوبز"تعتبر المثال لدولة بن علي ،مبارك،قذافي...هذه الرُأيا التي تبناها جلادونا و ضعتنا في مأزق سياسي و إحراج أخلاقي لأن الحق يصبح ظرفيا و يكون متحولا بتحول القوة مما يؤدي إلى لا أخلاقية الحق فيتولد عنها طاعة عمياء للحاكم لا تنم عن واجب الطاعة بل عن خوف فقبل 14 جانفي كان كل الحق مع بن علي لأنه يمثل القوة و بعد هذا التاريخ تغير الحق لصالح الشعب بتغير القوّة هذا مثال تونس لا يستثني مصر و بقية الشعوب العربية.
حيث يرفض تأسيس الحق على القوة إذ الطاعة تتأسس على شرعية الحق فليست القوة التي توجب الطاعة...فالحق ثابت و القوة متغيرة و لا نؤسس ماهو ثابت على ماهو متغير كما يقول "جون جاك روسو


رمزي الدريدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق